مبيعات المملكة المتحدة من القنابل والصواريخ إلى المملكة العربية السعودية تزيد بنحو 500٪ منذ بداية الحرب في اليمن

ارتفع عدد القنابل والصواريخ البريطانية الصنع إلى المملكة العربية السعودية منذ بدء حملتها الدموية في اليمن بنحو 500 في المائة، وفقا لما ذكرته صحيفة إنديبندنت.

وقد بيعت أكثر من 4.6 مليار جنيه استرليني من الأسلحة في السنتين الأوليين من التفجيرات، مع منح الحكومة عددا متزايدا من تراخيص التصدير على الرغم من تصاعد الأدلة على جرائم الحرب والمذابح في المستشفيات والمدارس وحفلات الزفاف.

وتقول الامم المتحدة ان الغارات الجوية التي شنها التحالف الذي تقوده السعودية هي السبب الرئيسي لحوالي 5،295 قتيلا في صفوف المدنيين و 873 8 اصابة مؤكدة حتى الان، محذرا من ان الرقم الحقيقي "من المحتمل ان يكون اكبر بكثير".

وقد ادانت هذه "الكارثة التي من صنع الانسان كليا" والتي خلفت ملايين الاشخاص على شفا المجاعة، مما ادى الى اسوأ وباء الكوليرا في العالم، في حين احتجت السعودية على قتل وتشويه الاطفال.

وهناك أيضا قلق جديد إزاء محاولة المملكة إغلاق جميع الموانئ الجوية والبرية والبحرية في اليمن، التي قالت إنها كانت توقف تدفق الأسلحة، ولكنها ستوقف أيضا استيراد المساعدات.

تم العثور على قنابل بريطانية الصنع في موقع التفجيرات التي تعتبر انتهاكا للقانون الدولي ولكن المملكة المتحدة واصلت دعمها السياسي والمادي لحملة الرياض.

وتظهر أرقام من إدارة التجارة الدولية أنه في العامين السابقين لحرب اليمن، تمت الموافقة على ترخيص بقيمة 33 مليون جنيه إسترليني لتغطية القنابل والصواريخ والتدابير المضادة.

ولكن في العامين اللذين انقضا منذ بدء التفجير السعودي في آذار / مارس 2015، ارتفع الرقم بنسبة 457 في المائة ليصل إلى 1.9 مليار جنيه استرليني، وفقا لحسابات حملة مكافحة تجارة الأسلحة.

كما ارتفعت الرخص التي تغطي الطائرات بما في ذلك طائرات يوروفايتر بنسبة 70 في المائة لتصل إلى 2.6 مليار جنيه استرليني في نفس الفترة.

وقال توم بارنس، المدير المشارك ل كات إن الحكومة تسارع مبيعات "المعدات المستخدمة لارتكاب فظائع في اليمن" مع زيادة وتيرة الغارات الجوية التي تقودها السعودية.

واضاف "على مدى هذا العام، الوضع في اليمن يزداد سوءا".

"في الوقت الذي يجب على المملكة المتحدة على الأقل أن تضع المزيد من الاعتبار في ما يجري بيعها أنها تعطي المزيد والمزيد من هذه التراخيص".

ومن بين المنتجات التي يتم بيعها قنبلة رايثيون بافيواي الرابعة التي عثر عليها في موقع الغارة الجوية التي ضربت مخازن الأغذية الحيوية في يناير من العام الماضي، و بريمستون و شورم شادو و بم 500 حكيم و ألارم صواريخ.

ومن المتوقع أن تسارع وتيرة مبيعات المبيعات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث قال وزير الدفاع السابق مايكل فالون معرضا للأسلحة مثير للجدل في لندن إن الطلب يسير "من خلال السقف" بسبب تزايد الحرب والإرهاب.

وقال في تصريح لمؤسسة الدفاع والأمن الدولية قبل استقالته: "عندما ننظر إلى الحياة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ونشر أجنحتنا في جميع أنحاء العالم، حان الوقت لأن نفعل المزيد للتنافس على حصة من سوق التصدير الدولية هذه".

وقال السيد بارنز: "نحن نقول إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو وقت لفرص جديدة وعلاقات تجارية، ولكن ما يبدو أنه يشير إلى المزيد من الصفقات المراوغة مع الشرق الأوسط، ودعم الدكتاتوريين ودفء الحروب في المنطقة".

. وقد قضت المحكمة العليا بأن تصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية كان قانونيا لأن الأدلة المتاحة لم تثبت "وجود خطر واضح من أن المواد يمكن أن تستخدم في ارتكاب انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي"، ولكن كات يأمل في الطعن في قضية.

وتطلق مجموعة الحملات حملة تمويل جماعي لمواصلة معركتها القانونية، التي تكلفتها بالفعل 40،000 جنيه استرليني.

وقالت كريستين بيكرل، باحثة اليمن في هيومن رايتس ووتش، إن "دليلا من الأدلة" ضد السعودية لم ينظر فيه على نحو سليم. ".

واوضحت ان القانون الدولي لا يحتاج الى نية قتل المدنيين لانتهاكها، مضيفا "ما الذي تحتاجه حكومة المملكة المتحدة للبدء في ممارسة النفوذ على التحالف الذي تقوده السعودية؟"

"إن المملكة المتحدة تطرق إلى مدى قلقها إزاء الوضع الإنساني في اليمن، لكنها تبدو غير راغبة في الضغط على التحالف الذي تقوده السعودية لجعله أفضل.

"من الواضح أن الحكومات تستخدم مبيعات الأسلحة كوسيلة للاستفادة من الدعم السياسي".

وقد أشارت المملكة المتحدة إلى فريق تقييم الحوادث المشتركة في المملكة العربية السعودية، الذي يحقق في مزاعم وقوع إصابات بين المدنيين في التفجيرات، ولكن هيومن رايتس ووتش وغيرها من الجماعات تقول إن نتائجها ليست قوية أو موثوقة.

وأضافت السيدة بيكرل: "يبدو أن الناس يبحثون عن أعذار لمبيعات الأسلحة لكي تتواصل عندما يكون هناك دليل واضح على وجود خطر حقيقي".

كما تجري بريطانيا تدريبا عسكريا للقوات السعودية، بما في ذلك برنامج يساعد القوات الجوية السعودية على "تحسين عمليات الاستهداف".

ولكن يبدو أن المبادرات لم يكن لها تأثير يذكر، حيث أبلغت الأمم المتحدة عن المزيد من الفظائع يوم الثلاثاء.

وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الانسان فى الامم المتحدة انه يشعر بقلق بالغ ازاء الهجمات التى اسفرت عن مقتل عشرات المدنيين بمن فيهم الاطفال خلال الاسبوع الماضى.

وقال ان "القانون الانساني الدولي يحظر الاعتداءات على المدنيين والاهداف المدنية والهجمات العشوائية ويلزم جميع الاطراف باتخاذ كافة الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين والاهداف المدنية"، مشيرا الى ان الضربات الجوية التي تقودها السعودية والتي دمرت سوقا، الساحة العامة إلى جانب الفظائع الحوثية.

بدأ النزاع في آذار / مارس 2015 بعد هجوم المعارضة قاد الحكومة من العاصمة صنعاء، مما أثار تدخل المملكة العربية السعودية وحلفائها لدعم الحكومة المعترف بها دوليا.

واتهم النقاد الرياض، جنبا إلى جنب مع الحلفاء الغربيين، بالنفاق في دعم المتمردين للنزاع السوري و "الحكومة الشرعية" في اليمن.

وتصر المملكة العربية السعودية على تدخلها بناء على طلب الرئيس عبدربه منصور هادي وهو عملية مبررة ضد مؤيدي منافسه والمتمردين الحوثيين.

وكان رئيس وكالة المساعدات الخارجية في البلاد قال سابقا ان "المملكة العربية السعودية المستقلة" هي الجهة المانحة الاولى للمساعدات والتنمية في اليمن، وان "ليس هناك نية" لقصف المدنيين.

لكن السيد بارنز قال ان "النمط الواضح من الهجمات" الذي تسبب في سقوط ضحايا في صفوف المدنيين كان ينبغي أن يسبب المملكة المتحدة لوقف مبيعات الأسلحة إلى الدولة الاستبدادية منذ فترة طويلة.

واضاف "انها علاقة تقدم الدعم العسكري والسياسي لواحدة من اكثر الديكتاتوريات وحشية في العالم".

"بعيدا عن الدفاع عن العالم من الإرهاب، قصف اليمن يخلق أيضا فضاءات غير خاضعة للرقابة حيث تزدهر القاعدة والجماعات المماثلة".

وقد أكدت الحكومة البريطانية أنها ليست عضوا في التحالف الذي تقوده السعودية أو طرفا في النزاع، لكنها أعادت دعمها لتدخلها "لردع العدوان من قبل الحوثيين والسماح بعودة الحكومة اليمنية الشرعية".

وقال متحدث باسم وزارة التجارة الدولية: "إن حكومة المملكة المتحدة تأخذ مسؤولياتها في مجال مراقبة الصادرات على محمل الجد وتعمل واحدة من أقوى أنظمة مراقبة تصدير الأسلحة في العالم.

"نحن ندرس بدقة كل طلب على أساس كل حالة على حدة ضد معايير الاتحاد الأوروبي الموحدة ومعايير ترخيص تصدير الأسلحة الوطنية، ونحن لن تمنح ترخيصا إذا كان للقيام بذلك سيكون غير متوافق مع هذه المعايير.

"تنشر الحكومة إحصاءات منتظمة عن قيمة تراخيص التصدير، ولكن هذه ليست بالضرورة مقياسا للصادرات الفعلية التي يتم شحنها كمصدرين يجب إعادة تطبيقها في حالة عدم استخدام الترخيص، مما يؤدي إلى عد مزدوج".

لكن منظمة العفو الدولية البريطانية قالت ان وقف صادرات الاسلحة البريطانية الى المملكة العربية السعودية "تأخر كثيرا".

وقال بولي تروسكوت، محلل الشؤون الخارجية: "عندما أصدرت المحكمة العليا حكمها المخيب للآمال في الصيف، قلنا أن هناك حاجة واضحة لحقوق الإنسان إلى المملكة المتحدة والحكومات الأخرى لوقف بيع الأسلحة للائتلاف السعودي ما لم تكن على استعداد للمخاطرة بأن تصبح طرفا في الجرائم الرهيبة في اليمن.

"هذه الأرقام تذكير آخر كيف يبدو أن حكومة المملكة المتحدة أكثر اهتماما بالخط المالي لقطاع صناعة الأسلحة، أكثر من الحاجة إلى حماية المدنيين".

المصدر